اندوخته

یادداشت فقهی ۱۳۸ درباره لغو ، لهب و لعب

مرحوم شیخ انصاری ره در کتاب ارزنده مکاسب محرمه بحثی را تحت عنوان

حرمت لهو مطرح کرده اند و در ذیل آن به بررسی حکم لعب و لغو می پردازد.

ایشان لهو را حرام می داند اما لعب و لغو را در صورتیکه با معنای لهو مترادف

نباشد مکروه می شمارد.البته جناب شیخ در تفسیر لهو تردید دارد و معتقد

است برای آن دو احتمال وجود دارد: ۱ـ هر گونه بازی و به اصطلاح ما سرگمی

(مطلق اللعب).

۲- کارهایی که از روی شدت خوشحالی انجام می شود (ما یکون عن بطر و

فسر بشدة الفرح )در فرض اول شیخ قول به حرمت را شاذ و بر خلاف مشهور

وسیره می داند وقائل به حرمت نیست گرچه درخودبحث لعب قائل به کراهت

می شود ومتاسفانه دلیلی هم برکراهت ذکر نمی کند.

در فرض دوم شیخ قائل به حرمت است و رقص و طشت زدن را هم از مصادیق

این فرض می شمارد.

شیخ قول به حرمت لهو را به عده ای از فقهاء بزرگ مانند شیخ طوسی، ابن

ادریس حلی، محقق حلی، علامه در قواعد نسبت می دهد که آنها هم لهو را

حرام می دانند اما برخی از عبارتی که از آن بزرگواران نقل می کند تنها دلالت

 بر حرمت شکار کردن حیوانات از روی لهو می کند و اینکه سفر کردن به قصد

شکار اگر از روی لهو باشد سفر معصیت است و حرام.

در هر حال مهم اینست که ما ببینیم اساسا دلیل بر حرمت لهو وجود دارد یا نه

چراکه در غیر اینصورت بر اساس اصل مسلم برائت حکم به جواز می شود

حتی کارهایی که از روی شدت شادی انجام می گردد ـ مگر نص خاصی

همانند رقص وجود داشته باشد که باید جداگانه بحث شود.

به نظر مرحوم شیخ روایاتی که ظهور در حرمت لهو دارد زیاد است ( و الاخبار

الظاهرة فی الهو کثیرة جدا ) در ادامه بحث ایشان به برخی از روایات مورد نظر

خود اشاره می کند. این روایات را همانگونه که محققین فرموده اند می توان به

چهار دسته تقسیم کرد:

دسته اول) روایاتی که دلالت بر وجوب تمام خواندن نماز بر مسافری که

سفرش برای شکار به صورت لهوی است می نماند.به این بیان که علت تمام

بودن نماز در این مورد حرمت صید لهوی می باشد.

دسته دوم ) روایاتی که دلالت بر حرمت اشتغال به قلاهی دارد.

دسته سوم ) روایاتی که دلالت بر کبیره بودن لهو می کند.

دسته چهارم ) روایاتی که با لسانهای مختلف دلالت بر حرمت لهو می نماید.

لکن به نظر نمی رسد که از هیچیک از روایات مذکور بتوان حرمت لهو را به 

صورت مطلق و در موارد اثبات نمود:

درباره دسته اول همانطور که در بحث اقوال اشاره شد حداکثر بتوان قائل به

حرمت صید لهوی شد اما نمی توان از این روایات حرمت لهو را به طور کلی

استفاده کرد چراکه این روایات در مقام بیان حکم لهو نیست و نسبت به آن

اطلاقی ندارد...

ادامه دارد..

نوشته شده توسط سید محمد مهدی رفیع پور در شنبه 1391/02/23 ساعت 22:51 موضوع فقه و حقوق | لینک ثابت

سالروز ولادت با سعادت بی بی دو عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا

سلام الله علیها و روز گرامی داشت مقام زن مبارک باد.

نوشته شده توسط سید محمد مهدی رفیع پور در شنبه 1391/02/23 ساعت 22:36 موضوع گوناگون | لینک ثابت

یادداشت۱۳۷دسته بندی شرایط امربه معروف ونهی ازمنکر

به طورسنتی فقهاشرایط امربه معروف ونهی ازمنکررااین گونه ذکرمی کنند:

علم به معروف ومنکر-احتمال تاثیر-اصرارفردمعصیت کاربرمعصیت=انجام حرام

ترک واجب-عدم مفسده درامربه معروف ونهی ازمنکرکردن:شرایع الاسلام

قواعدالاحکام تحریرالوسیله و...

لکن همانگونه که بعضی ازمحققین معاصرفرموده اند(آقایی حیدر حب الله فقه

الامر بالمعروف و النهی عن المنکر)

ما می توانیم شرایط امر به معروف و نهی از منکر را به ۴ دسته تقسیم کنیم:

دسته اول: شرایط مربوط به امر و نهی کردن همانند احتمال تاثیر در مخاطب

داشتن و انتقاء مفسده و ضرر.

دسته دوم: شرایط آمر و ناهی همانند اسلام- عدالت- علم به معروف و منکر.

دسته سوم: شرایط فرد مامور و منهی یعنی فردی که در حال ترک واجب یا

انجام حرام است همانند تنجز تکلیف واجب/حرام بر اوـ قصد معصیت یا همان

اصرار بر معصیت.

دسته چهارم: شرایط مامور به و منهی عنه همانند حکم الزامی زیر پا گذاشته

شود حکم الزامی مذکور معروف و منکر باشد.معصیت در خفا انجام نشود.

هر یک از شرایط مذکور باید مورد بررسی عمیق فقهی قرار گیرد و ممکن است

در جریان تحقیق برخی از آنها مردود و احیانا شروط جدیدی پذیرفته شود.

نوشته شده توسط سید محمد مهدی رفیع پور در سه شنبه 1391/01/15 ساعت 23:25 موضوع فقه و حقوق | لینک ثابت

فرارسیدن سال نوراپیشاپیش به همه نوروزدوستان جهان وهموطنان

محترم تبریک می گویم.امیدوارم این عیدملی برای همه مبارک باشد.

سال خوبی داشته باشید.

نوشته شده توسط سید محمد مهدی رفیع پور در پنجشنبه 1390/12/25 ساعت 19:25 موضوع | لینک ثابت

یادداشت ۱۳۶ : امامت بانوان در نماز

در فقه اسلامی -چه فقه شیعه وچه فقه سنی- مسلم است که بانوان نمی توانند در نماز جماعت آقایان امام جماعت باشند:الحدائق۱۱/۱۸۷والمجموع

نووی۴/۲۲۳.البته به ابوالثوروالمزنی و ابن جریرقول به جواز نسبت داده شده است لکن همانطور که جناب نووی می نویسد مذهب جمهور علماء قدیم و جدید عدم جواز است.

بحث اصلی درباره امامت در نماز جماعت بانوان است.آیا یک خانم می توانند با داشتن دیگر شرایط  پیش نمازبانوان شود؟

دراینجا اختلاف نظر وجود دارد مشهور علمای شیعه و سنی قائل به جواز هستند

:الحدائق ۱۱/۱۸۷ کتاب الخلاف ۱/۵۶۲

اما عده ای از فقهاء ما در این مساله مخالف هستند مانند سید مرتضی و ابن جنید و علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه و صاحب مدارک الحدائق ۱۱/۱۸۷    

از معاصرین هم مرحوم آقای گلپایگانی اشکال کرده اند (ر.ک حاشیه عروة الوثقی ج/۱/۷۹۷ موسسة الاعلمی).

البته همانگونه که صاحب حدائق گفته است: محل اختلاف نظر امامت زن در نماز های واجب است اما در نمازهای مستحب مانند نماز استسقاء علمای ما اشکالی نمی کنند.

به هر حال آنچه اهمیت دارد بررسی روایات مسئله است.

ما در این موضوع سه دسته روایت داریم:

۱ـ روایاتی دلالت بر جواز امامت زن می کنند مانند موثقه سماعة ( عن المراة توم النساء فقال لا باس به) الوسائل ۸/۳۳۶ ب ۲۰ ح ۱۱ ابواب صلاة الجماعة

۲ـ روایاتی که دلالت بر منع امامت زن می کنند مانند صحیحة زراره عن ابی جعفر (ع) قال: قلت له المراة توم النساء قال لا الا علی المیت...الوسائل ۸/۳۳۴ .

۳ـ روایاتی که می گوید در نماز های واجب امامت ممنوع و در نمازهای مستحب مجاز است مانند صحیحه هشام بن سالم عن المراة توم النساء؟

قال: توومهن فی النافلة فاما المکتوبة فلا...الوسائل ۸/۳۳۳

آقای خویی می فرمایند: طبق قاعده ما باید دسته سوم را شاهد جمع میان دو دسته اول بگیریم و میان

نمازهای واجب و مستحب تفصیل دهیم لکن در اینجا محذوری وجود دارد چراکه باتوجه به ندرت نماز نافله

ای که جماعت در آن مشروع باشد.

- نماز استسقاء و نماز جماعت دوباره خوانده شده - حمل روایات دسته اول بر این موارد حمل بر فرد نادر

و در نتیجه ناصحیح است.بنابراین ما با توجه به اینکه دسته اول صریح در جواز و دسته دوم ظاهر در منع

است. ما از باب تقدیم نص بر ظاهر قائل به جواز با کراهت می شویم.(موسوعة ۱۷/۴-۳۵۳ )

بنده از ابتدا که با این نصوص مواجه شدم به نظرم آمد روایات دسته اول صریح در جواز است و بر روایات

 دسته دوم مقدم می شود و روایات دسته شوم هم تفصیلی در مورد روایات دسته دوم است. بنابراین اساسا

نوبت به قاعده ای که مورد نظر ایشان است نمی رسد چراکه اگر آن قاعده کلیت داشته باشد حمل صورت

جواز بر فرد نادر مشکلی ندارد چراکه اولا نادر بودن مواردی که جماعت مستحب است معلوم نیست. ثانیا

با توجه که مورد روایات از مصادیق خارجی نیست و به صورت قاعده ای از امام سوال شده چه اشکالی

دارد که تنها در عالم خارج مصدایق نادری مجاز بوده باشد؟

به هر حال به نظر ما امامت بانوان برای بانوان بی اشکال است.(در نقلهای اهل سنت امامت ام سلمه و

عایشه گزارش شده است. ر.ک المحلی لابن الحزم الاندلسی ۴/۱۳۶)

در مورد کراهت - به معنای ثواب کمتر داشتن - هم تامل وجود دارد که فعلا فرصت ثبت آن وجود ندارد و

الحمد لله رب العالمین. نوشته شده در ۲۰/۵/۱۳۹۰ رمضان المبارک ۱۴۳۱

----------------------------------------------------------------------------------------------------

شیخ در خلاف ۱/۵۶۲ می فرماید: (یستحب للمراة ان توم النساء فیصلین فی الفرائض و النوافل ...و قال

مالک یکره فی الفریضة دون النافلة )

نوشته شده توسط سید محمد مهدی رفیع پور در جمعه 1390/12/05 ساعت 22:32 موضوع فقه و حقوق | لینک ثابت

یادداشت ۱۳۵ درباره ادله نماز جماعت

درهرموردی که ماتردید کنیم آیاخواندن یک نماز به صورت جماعت مشروع است یا خیر آیا ما می توانیم به

اطلاق ادله جماعت برای مشروعیت بخشی تمسک کنیم؟

مثلا اگر کسی به نیابت از دیگری نماز قضا می خواند آیا ما می توانیم به او اقتداکنیم؟

مرحوم آقای بروجردی در این کار اشکال کرده اند و می فرمایند:

انه لیس لنافی باب الجماعه دلیل مطلق حتی یوخذباطلاقه بل العمده هی السیره..ولم ینقل لناانعقاد

جماعه کان الامام فیها مودیا للصلوه عن الغیر/نهایه التقریر۳/۳۸۳

یا در نماز طواف واجب می شود به جماعت آن را بجا آورد؟ یا در موردی که کسی نماز یومیه را به کسی

که نماز عیدین می خواند یا بالعکس (یعنی اقتدا در فریضه باشد ولی نوع نماز امام و ماموم فرق کند) آیا نماز جماعت مشروع است؟ یا در مورد نماز احتیاط آیا جماعت مشروع است؟

روایت اصلی بحث نماز جماعت معتبره زراره و فضیل است« قلنا له الصلوه فی جماعه فریضه هی؟ فقال الصلوه فریضه و لیس الاجماع  به مفروض فی الصلوات کلها ولکنها سنه من ترکها رغبه عنها و عن جماعه المومنین من غیر عله فلاصلوه له» وسائل ۸ /۵ ۸ ۲  ب ا ح ۲ ابواب صلاه الجماعه.

آقایی خوئی به این روایت برای اثبات مشروعیت جماعت در همه فرائض استدلال کرده اند و بیانی دارند.

موسوعه ۱۷/۱۰-۹ قبل از ایشان مرحوم آقای حکیم هم همین مدعی را دارند.مستمک ۷/

لکن تا جایی که بنده فحص کردم اولا: ما دلیلی به صورت کلی بر مشروعیت نماز جماعت در همه فرائض نداریم (مصباح الفقیه /۶۲۳ و فقه الصادق ۸/۶۶۳ هم این مطلب را بحث کرده و بذیرفته اند).

و ثانیا :ادله فضیلت و مشروعیت جماعت در مقام تشریع است و اطلاقی نسبت به موارد مشکوک ندارد.

 بنابرین ما در هر مورد باید به ادله خاصه رجوع کنیم.

اما روایت مورد نظر از نظر ما مربوط به نمازهای یومیه است و اطلاقی نسبت به دیگر فرائض ندارد و بیانات

آقایان حکیم خوئی به نظر صحیح نیست چراکه اولا: آیا احتمال می رود سائلین در ذهنشان احتمال وجوب جماعت در همه نمازها را بدهند؟

ثالثا:الصلوة فریضة ظاهرـ منصرف ـ در نمازهای یومیه است و الا همه نمازها که واجب نیست.

رابعا:بین این دو تعبیر الصلوت کلها و کل الصوات فرق است.

۲۱ /۵ /۹۰

نوشته شده توسط سید محمد مهدی رفیع پور در جمعه 1390/07/29 ساعت 13:44 موضوع فقه و حقوق | لینک ثابت

پیروزی بزرگ ملت مسلمان لیبی و کشته شدن معمر قذافی را به همه آزاد مردان دنیا خصوصا لیبییایی های عزیز تبریک و تهنیت می گوییم.

امیدوارم سرنوشت حضرت امام موسی صدر هر چه زودتر معلوم شود.

نوشته شده توسط سید محمد مهدی رفیع پور در جمعه 1390/07/29 ساعت 13:36 موضوع گوناگون | لینک ثابت

نکته فقهی (۱۳۴): فرق وکالت با اذن تصرف

تعریف عقد وکالت گفته شده: تفویض امر الی الغیر لیعمل له حال حیاته او ارجاع تمشیة امر من الامور الیه له حالها " تحریر الوسیله۲-۳۴

یا تسلیط الغیر علی معاملة من عقد او ایقاع او ما هو من شوءنهما کالقبض و الاقباض  منهاج الصالحین۲ ـ۳۹۳

فرق وکالت با اذن در تصرف که عبارتست از انشاء ترخیص برای انجام کاری تکوینی مثل خوردن یا کاری اعتباری مثل بیع در اینست که:

۱ - وکالت عقد است و نیازمند قبول وکیل است ولی اذن تصرف ابقاع است نیازی به قبول ندارد.

۲ - در وکالت اگر وکیل عقد را فسخ کرد و وکالت از بین می رود ولی در اذن تصرف با کناره گیری ماذون له اذن از بین نمی رود و باقی است.

۳ - در وکالت در صورتی که کل وکیل را عزل کند تا زمانیکه وکیل از عزل خود با خبر نشده است تصرفاتش صحیح است اما در اذن تصرف تصرفاتی که خرد پس از رجوع از اذن انجام شده صحیح نمی باشد.

ر.ک منهاج الصالحین ۲ـ۳۹۳ آقایی سیستانی دام ظله .

نوشته شده توسط سید محمد مهدی رفیع پور در جمعه 1390/06/25 ساعت 23:1 موضوع فقه و حقوق | لینک ثابت

ابوالفضل صالح صدر

مقدمه

اعتقاد به وقوع انقلاب عظیم جهانی به رهبری منجی مصلح در آخرالزمان تنها یک باور اسلامی نمی باشد ؛ بلکه اعتقادی عام درتمامی مکاتب و مذاهب در طول تاریخ بشر اعم از ملل و نحل است . باوری که نه تنها ادیان آسمانی و مکاتب الهی ، بلکه ایدئولوژی های مصنوع بشری که همواره به دنبال ارائه راهکارهایی در رساندن آدمی به سرمنزل سعادت بوده اند، از آن به عنوان امری اجتناب ناپذیر که تحقق بخش آرمان های انسانی است سخن رانده اند. اما بدون شک چنین انقلاب عظیمی که در پی تشکیل نظامی دادگستر و ستم برافکن درعرصه گیتی می باشد بدون رهبران و مدیرانی بزرگ تحقق نخواهد یافت. همان گونه كه پيامبرعظیم الشأن اسلام ص با همراهي مهاجران و انصار، رسالت شكوهمندش را به انجام رساند و علي ع با مجاهدات افسران رشيدش حماسه هاي بزرگ آفريد، منجی موعود نيز به یاری مردانی نمونه و خودساخته که در واقع سنگهاي زيرين انقلاب بزرگ جهانی اند ، عدالت را به جهان باز خواهد آورد  و مجدد حیات بشریت خواهد گشت. وجود یاورانی شایسته و لایق برای پشتیبانی از قیام و انجام كارهای حكومت جهانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است ؛

«روی ادامه مطلب کلیک کنید»

ادامه مطلب

نوشته شده توسط سید محمد مهدی رفیع پور در یکشنبه 1390/04/26 ساعت 21:26 موضوع گوناگون | لینک ثابت

نکته فقهی (133): درباره فطریه (2)

فطریه مهمان

یکی از مباحث اختلافی در باب فطریه مساله پرداخت فطریه مهمان است. سوال اینست که پرداخت فطریه مهمان در چه صورتی بر صاحب خانه واجب است:

1- عده ای از فقها از جمله محقق در کتاب المعتبر و مرحوم شهید ثانی و صاحب جواهر قائل اند که همینکه کسی در غروب شب عید مهمان شد کافی است و فطریه او واجب می شود.

«روی ادامه مطلب کلیک کنید»

ادامه مطلب

نوشته شده توسط سید محمد مهدی رفیع پور در جمعه 1390/04/03 ساعت 13:28 موضوع فقه و حقوق | لینک ثابت

نكته فقهي (132): درباره فطريه (1)

زمان فطريه

در مورد زمان وجوب فطريه – هم آغاز آن و هم پايان آن – اختلاف نظر است. در مورد آغاز وجوب عده زيادي معتقدند زمان وجوب فطريه غروب آخرين روز ماه رمضان است. در برابر عده اي هم زمان شروع وجوب را طلوع فجر روز عيد دانسته اند.

« روي ادامه مطلب كليك كنيد »

ادامه مطلب

نوشته شده توسط سید محمد مهدی رفیع پور در یکشنبه 1390/01/21 ساعت 17:56 موضوع فقه و حقوق | لینک ثابت

نکته فقهی (131): عقد معاوضی و غیر معاوضی

دو ویژگی است که در عقد معاوضی خود نمایی می کند: اول اینکه میان تعهدات دو طرف حالت تقابل وجود دارد، بدین معنا که تعهد هر یک از طرفین در مقابل تعهد دیگری است و همان، انگیزه اصلی متعهد را از پذیرفتن تعهد خویش تشکیل می دهد. دوم اینکه تعهد موضوع این عقود، جنبه مالی دارد، یعنی هر یک از دو طرف به نفع طرف دیگر مالی را از دست می دهد یا تعهدی می کند که موضوع آن مال است.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط سید محمد مهدی رفیع پور در جمعه 1389/11/01 ساعت 23:48 موضوع فقه و حقوق | لینک ثابت

نکته فقهی (۱۳۰) : درباره ذبیحه اهل کتاب

اگر چه نظر مشهور فقهاء ما حرمت و نجاست ذبیحه اهل کتاب است اما همواره این مساله در فقه شیعه محل بحث بوده است وعده ای قائل به حلیت وپاکی هم داریم. در قدما ابن ابی عقیل وابن جنید اسکافی وشیخ صدوق -در صورت احراز تسمیه- بر این رای هستند (مستندالشیعه۱۵/۳۷۹)

در طبقه متوسط مرحوم علامه فیض کاشانی چنین نظری دارد(مفاتیح۲/۱۹۵) در میان معاصرین هم افراد ذیل رابراین عقیده یافتم:

۱-مرحوم آیه الله علامه جعفری در رسائل فقهی/۴۲

۲-مرحوم آیه الله محمدجوادمغنیه در فقه الامام الصادق۴/۳۴۹

۳-مرحوم ایه الله علامه سید محمد حسین فضل الله در فقه الشرعه۲/۱۱۱

۴-حضرت آیه الله سید صادق روحانی در منهاج الصالحین۲/۶۲۷

شاید افراد دیگری هم باشند که بنده خبرندارم.

عموم اهل سنت هم ذبیحه اهل کتاب را پاک و حلال می دانند و البته این حکم را فقط  شامل حال یهودیان و مسیحیان می دانند وتصریح دارند که شامل حال مجوسیان-زرتشتیان- نمی شود(المجموع۹/۷۵-المغنی۱۱/۳۶)

تحقیق این بحث را به صورت مفصل در کتاب الصید والذباحه به عربی نوشته ام .امیدوارم روزی در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.

نوشته شده توسط سید محمد مهدی رفیع پور در پنجشنبه 1389/08/06 ساعت 10:27 موضوع فقه و حقوق | لینک ثابت

نکته فقهی (۱۲۹) : درباره نفی حب

مرحوم آقای خوئی می فرمایند:کلمه ما احب و مانند آن ظهوری در نفی حرمت ندارد چرا که اینگونه کلمات اعم ازحرمت و کراهت مصطلح را افاده می کنند...الموسوعه ج۳۲

به نظر ما این فرمایش تمام نیست و این کلمه و امثال آن کاملا ظهور درنفی حرمت دارد واین منافاتی ندارد با اینکه گاهی هم درموارد تحریم استعمال شود. علمای زیادی هم استظهار ما را قبول دارند که مجالی برای ذکر نامشان نیست.

استادآقای شبیری زنجانی هم درکتاب نکاح-درس۲۱۰- در فرمایش محقق خوئی مناقشه کرده اند.

نوشته شده توسط سید محمد مهدی رفیع پور در دوشنبه 1389/06/22 ساعت 10:57 موضوع فقه و حقوق | لینک ثابت

نكته فقهي (128): درباره حق و حكم

مقايسه حق و حكم

گفته شد كه واژه حق در مفهوم عام خود بر هر چيز كه توسط شارع و قانونگذار اسلام وضع و جعل شود، اطلاق مي گردد. واژه حكم نيز در تعبير عام خود همين معنا را داراست و شامل تمام مجعولات شرعي مي شود و البته بديهي است كه موضوعات استنباطي از اين چهارچوب خارجند. بدين ترتيب، اصطلاح حق و حكم در تعبير عام خود از لحاظ مفهوم تفاوتي ندارد. اما واژه حكم نيز بمانند حق در اصطلاح فقيهان اماميه معناي خاص يافته است كه بر اساس آن حكم در مقابل حق قرار مي گيرد.

« روی ادامه مطلب کلیک کنید »

ادامه مطلب

نوشته شده توسط سید محمد مهدی رفیع پور در شنبه 1389/05/23 ساعت 16:59 موضوع فقه و حقوق | لینک ثابت